وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

چکيده جبران ضرر و زيان هاي مادي و معنوي ناشي از هتک حيثيت افرادي که قرباني اشتباهات قضايي گرديده يا محکوميت قضايي يافته اند و هدف از اعاده حيثيت، محو ساختن آثار محکوميت کيفري، جلوگيري اشخاص ديگر از طرح آن و قطع محروميت هاي ناشي از محکوميت کيفري در آينده است و روش من در اينجا تعريفات حقوقي و قانوني از اعاده حيثيت و تقسيم بندي کردن آن به دو دسته ،الف)اعاده حيثيت قضايي و ب)اعاده حيثيت قانوني است که در آن به اين نتيجه رسيده که با طرح اعاده حيثيت از طرف اشخاصي که به محکوميتهاي بي اساس جزايي و نقدي و کيفري و... رسيده اند،بتوان دوباره حيثيت و آبروي شخصي خود را بز پس گيرد و در راه قانون گذار بايد در مورد اعاده حيثيت افراد و حذف سابقه محکوميت از سجل کيفري کساني که به اعاده حيثيت نائل گرديده اند مقررات واضح و روشني را تصويب کند. به طوري که زمينه طرح شکايات مغرضانه و بي اساس از ميان برود و در صورت طرح چنين شکاياتي از افراد به طرق شايسته و مناسب اعاده حيثيت به عمل آيد. شايد بتوان با صدور هر حکم برائت، موجبات اعاده حيثيت قانوني و الزامي متهم را در جرائم مهم در آينده فراهم نمود. واژگان کليدي: حقوق جزا، اعاده حيثيت، ،قانون مجازات اسلامي،قانون اساسي، تعريف حقوق "حقوق هرجامعه مجموع قوانين و مقرراتي است که درزمان معيني بر جامعه حکومت ميکند. بنا براين حقوق عبارت است از مقرّراتي که روابط بين افراد را با هم و روابط بين دولت را با دولتها و سازمانهاي بين المللي تنظيم مينمايد. روابط مزبور از مسائل ثابت و دائي نبوده و با تحولات اجتماعي و پيشرفت و توسعه روابط ملل روز به روز گسترده تر و پيچيده تر ميشود. افراد يک جامعه داراي روابط مختلفي از جمله مدني با يکديگر هستند. روابط تجاري و کار با دولت و روابط اداري و جزائي نيز از جمله اين روابط هستند. دولتها و سازمانها ي بين المللي نيز در روابط خود ملزم به رعايت مقرّرات بين المللي عهد نامه ها هستند . بدهي است طبع اين روابط از همديگر متمايز و متفاوت است به طوري که طبع کار حقوق جزا که مورد بحث ما در اين تحقيق با حقوق تجارت يا با حقوق بين المللي کاملا" فرق دارد [6]". تقسيمات حقوق: حقوق ملي (يا داخي ) وحقوق خارجي (يا بين المللي) " حقوق داخلي عبارت است از مجموع مقرّراتي که روابط بين افراد يک جامه را با يکديگر و روابط آنا ن را با دولت متبوع خود تنظيم مي کند[6]". مقرّرات مزبور معمولا" در يک کشور قابل اجراست . حقوق مزبور مخصوص دولت و ملت معيني است بدون انکه هيچ گونه عامل خارجي در آن دخالت داشته باشد. مقرّرات جزائي علي الاصول درون مرزي است . در اين نوع حقوق معمولا" عامل خارجي يا برون مرزي دخالتي ندارد. مثلا" هرگاه کسي در داخل مملکت ايران مرتکب جرمي چون سرقت و کلاهبرداري گردد در محاکم ايران و طبق قوانين و حقوق ايران تحت تعقيب و محاکمه قرار خواهد گرفت. در چنين وضعي گفته مي شود که سرقت حدّي طبق حقوق ايران مستحق مجازات حدّ و سرقت تعزيري مستحق مجازات تعزيري است. يا وقتي دو نفر ايراني مالي را که در ايران واقع است مورد معامله قرار دهند ، بررابطه آنها و آثار ناشي از معامله، حقوق داخلي ايران حاکم است و همين طور است در مورد شکل اداره حکومت و رابطه آن با اتباع داخلي . بنا براين حقوق ملي وابسته به دولت ملت معيني است و هنگامي که صحبت از حقوق ايران مي شود ، مقصود حقوق ملي کشور اسلامي ايران است ] 7[. معمولا" حقوق مليّ يا داخلي در سراسر سرزمين ايران حاکميت داشته و تمامي افراد جامعه که ملّت ايران را تشکيل ميدهد ازيک حقوق پيروي مينمايند . ولي در کشورهايي که به صورت دولتهاي متحدّ اداره شده و هر يک از ايالات آن از نظر داخلي دولت نيمه مستقلي هستند علاوه بر قواعد عمومي که روابط بين دولتهاي متحّده را تنظيم مي نمايد و هر يک داراي قواعد مخصوص به خود مي باشند:مانند ايالات متحده آمريکا و يا دولت متحد سويس . حقوق بين المللي عبارت از مجموعه قواعد و مقرّراتي است که حاکم بر روابط بين دولتها و سازمانهاي بين المللي (مانند سازمان ملل متحد ) بوده و همچنين روابط اتباع دولتها را با يکديگر تنظيم مي کند . اين رشته از حقوق منحصر به دولت و ملت معيني نيست و در آن يک عامل خارجي (غير ملي يا برون مرزي ) دخالت دارد و در نهايت بايد حقوق بين الملل را به حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل خصوصي تقسيم نمود فصل اول اعاده حيثيت اعاده در لغت به معناي، اعطاء، بازگرداندن، رجعت، جبران كردن و برگرداندن است. اما حيثيت در لغت به معناي آبرو، اعتبار، حقوق، اهلبيت و شخصيت مي‌باشد. اعاده حيثيت نيز اعطاء و بازگرداندن حقوق و اعتباراتي كه به موجب حكم دادگاه يا قانون از مجرم به جهت ارتكاب جرم سلب گرديده است [2]. جبران ضرر و زيان هاي مادي و معنوي ناشي از هتک حيثيت افرادي که قرباني اشتباهات قضايي گرديده يا محکوميت قضايي يافته اند و رفتارشان در طول زمان به نحوي بوده که عدالت و انصاف اقتضاي آن را دارد که آثار محکوميت کيفري آنان محو شود، از مسائلي است که تحت عنوان " اعاده حيثيت" مورد بررسي قرار مي گيرد [8]. تعريف-اعاده حيثيت، تاسيسي است جزايي که به فرد اجازه مي دهد تا تمامي حقوقي را که به دنبال يک محکوميت قضايي يا حکم قانون، از دست داده باز يابد. هدف-منظور از اعاده حيثيت، محو ساختن آثار محکوميت کيفري، جلوگيري اشخاص ديگر از طرح آن و قطع محروميت هاي ناشي لز محکوميت کيفري در آينده است. موضوع-قواعد مربوط به تحصيل اعاده حيثيت قضايي کاملا متفاوت از ضوابط حاکم بر حصول اعاده حيثيت قانوني است. به نحوي که تحقق اعاده حيثيت قضايي، مقتضي احراز حسن رفتار متهم است، در حالي که اعاده حيثيت قانوني به خودي خود، در پايان مهلتي حاصل مي شود که محکوم عليه در طي آن مدت، محکوميت مهمي نداشته باشد. در حقوق ايران تعريف از اعاده حيثيت با توجه به معناي لغوي مي‌توان آن را چنين تعريف نمود،بازگردانيدن حيثيتي كه تحت تاثير عوامل و شرايط مختلف از اشخاص سلب شده و يا مورد هتاكي قرار گرفته است با توجه به اين تعريف بطور كلي دو مفهوم از اعاده حيثيت متصور است : الف) مفهوم عرفي اعاده حيثيت كه در واقع يكي از طريق جبران خسارت معنوي وارده به اشخاص است و اين مفهوم در اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 قانون مجازات اسلامي مورد توجه واقع شده است . از طرف ديگر در مواردي نظير توهين، تهمت ، افتراء، قذف و نسبت دادن اعمال خلاف واقع هم چون حيثيت اشخاص خدشه‌دار مي‌شود لذا در موارد مذكور نيز علاوه بر مجازات مرتكب اعاده حيثيت شاكي يا مدعي خصوصي به نحو مقتضي تا حد ممكن ضروري است البته در خصوص نحوه اعمال اعاده حثيت در موارد ياد شده قوانين ما ساكت بوده و شايسته است كه در اين زمينه مقنن ما راه‌حلهايي نظير الزام به عذرخواهي، اعلام بيگناهي شخص در جرايد و رسانه‌هاي گروهي و يا پرداخت خسارت در موارد خاص را در نظر بگيرد. ب) مفهوم حقوقي اعاده حيثيت به عنوان يك تاسيس حقوقي عبارت است از: برگردانيدن حيثيت سلب شده از محكومين. در اين مفهوم منظور از حيثيت ، اهليت و صلاحيت قانوني است و هدف از اعاده حيثيت بر طرف نمودن محروميتهاو ممنوعيتهاي اعمال شده به محكوم عليه است. به هنگام برائت متهم و اثبات بي گناهي وي، تکليف متهم تبرئه‌شده چيست؟ تکليف اين همه هزينه و خسارت مادي و معنوي و روحي و رواني وارده به وي چه مي‌شود؟ و چه شخص يا اشخاصي متکفل جبران آن ها هستند؟ زنداني شدن متهماني که به ناحق پيش از اثبات در دادگاه حبس مي شوند چگونه جبران مي شود ؟به کرات ديده شده است که فردي ازسوي دادسرا و ساير مراجع قضايي، تحت تعقيب قرار مي‌گيرد، براي وي پرونده اتهامي تشکيل مي‌شود و حتي به صورت موقت به زندان مي‌رود اما پس از طي مراحل دادرسي در نهايت از اتهام منتسبه تبرئه و پرونده اتهامي‌اش بسته مي‌شود.هنگامي که متهم به ارتکاب جرمي، توسط مرجع قضايي تبرئه شود انگار که از ابتدا هيچ جرمي مرتکب نشده وتمامي اقدامات دادگستري در احضار يا دستگيري و بازداشت وي اگر نگوييم اشتباه بوده، دست‌کم نبايد وقوع مي‌يافته است.شخصي که به اين صورت مورد گمان بد قرار گرفته است بايد در طول دادرسي هزينه هاي مادي و معنوي گزافي را بپردازد. اگر بخواهد به درستي و با پيمودن مسير قانونمند، پرونده‌اش را دنبال کند، ناگزير ازاختيارکردن وکيل دادگستري و پرداخت حق الوکاله به وکيل خواهد بود. تشکيل جلسات دادرسي در دادسرا و دادگاه مستلزم حضور فيزيکي متهم و سلب آسايش وي و خانواده‌اش و گرفتن مرخصي از محل کار و رفت و آمد به دادسرا و دادگاه و صرف وقت قابل توجه است.اينها همه نگاهي خوشبينانه به موضوع خواهد بود. نقطه سياه قضيه هنگامي است که قاضي رسيدگي کننده به پرونده اتهامي اين شخص، او را مشمول افرادي که بيم فرار و تباني ايشان با ساير متهمان مي‌رود بداند و لزوما قرار بازداشت موقت او را صادر کند و متهم نگون‌بخت که هيچ جرمي مرتکب نشده علاوه‌بر صرف وقت و هزينه و سلب آسايشش، اکنون بايد از حق آزادي نيز محروم و راهي بازداشتگاه موقت شود. حالا تا چند روز يا چند هفته و حتي چند ماه قاضي محترم، صلاح به نگه داشتن او در بازداشت موقت بداند خدا عالم است اما درنهايت پرونده با پيمودن مسير دادرسي، منتج به برائت متهم مي‌شود.صرف نظر از برخي شرايط که اجراي مجازات امکان پذير نيست و وجود اين شرايط زوال يا سقوط کيفر را در پي دارد مانند فوت يا جنون محکوم، در موارد ديگري که حکم محکوميت به اجرا در مي آيد و يا به واسطه مرور زمان ساقط مي شود، اين سوال اساسي پيش مي آيد که محکوم تا چه مدت بايد، علي رغم اجراي کيفر يا شمول مرور زمان، عواقب عمل خود را تحمل کند و دور از جامعه قرار گيرد; زيرا به هر حال جامعه در پي آن نيست که محکوم را براي هميشه از خود دور و از حقوق اجتماعي و فردي محروم سازد. بدين دليل، در قانون گذاري هاي مختلف، بازاجتماعي شدن مجرم به انحاء گوناگون و گاه با اعاده حيثيت او انجام مي گيرد. شرايط اعاده حيثيت را قانون مشخص مي کند و خواهيم ديد که قوانين سابق جزايي ايران نيز اين شرايط را مشخص کرده اند. در زمينه اين شرايط بايد به نوع محکوميت، اجراي آن و مهلت اعاده حيثيت توجه کرد. با اعاده حيثيت، محکوميت از شناسنامه کيفري محکوم پاک مي شود و لذا در صورت انجام جرم مسئله تکرار وجود ندارد و مانعي براي تعليق اجراي مجازات در صورت وقوع جرم جديد نخواهد بود (البته با توجه به شرايط تعليق و قابليت اعمال آن).اعاده حيثيت بيشتر به آينده محکوم هنظر دارد. بنابراين به عبارت ديگر از روز نائل شدن به اعاده حيثيت، محکوم از آن بهره مي برد، اگرچه برخي از آثار گذشته محکوميت به قوت خود باقي خواهند ماند. به عنو.ان مثال، اگر فردي به دنبال محکوميت خود ممنوع المعامله باشد، اعاده حيثيت نمي تواند موجب انجام معامله ممنوع در دوران محکوميت گردد و به معامله مشروعيت بدهد. گفتار اول نگرش قانونگذار ايران در اين زمينه اين گونه است: "قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل ۱۷۱، چنين موضوعي راپيش‌بيني کرده است: «اصل ۱۷۱- هرگاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد.» اين اصل زيبا و جامع و مانع قانون اساسي بسيار صريح و شفاف موضوع را تبيين کرده است و نيازي به تفسير و تشريح ندارد. شفافيت آن به حدي است که قانونگذار، ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي را شبيه به اين اصل تصويب کرده است«ماده ۵۸- هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت، خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود [4].» ارکان انطباق موضوع با اصل ۱۷۱ قانون اساسي و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي: رکن نخست- ورود ضرر مادي يا معنوي به فردخاص. نخستين شرط اعمال و اجراي اصل ۱۷۱ و ماده ۵۸ ايجاد ضرر و زيان مادي يا معنوي به متهم است. نحوه اثبات اين ضرر صرفا از طريق مراجع قضايي صالحه ممکن خواهد بود. يعني بايد شخص متضرر در دادگاه، ضرر و زيان خود را اعم از مادي يا معنوي به اثبات برساند و سپس شخص زيان رساننده را مشخص کند و چنانچه حکم به اثبات ورود ضرر و زيان دريافت کرد بابت مطالبه آن اقدام کند. رکن دوم- ضرر و زيان ناشي از تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص باشد. مفهوم مخالف آن اين است که اگر پس از صدور حکم به مجرميت و محکوميت متهم و در حين اجراي حکم دليل و مدرک جديدي که موضوع اتهام وي را منتفي مي‌کند پيدا شود که اين مدرک از ديد قاضي رسيدگي کننده مخفي بوده و قاضي بدون آگاهي از آن مبادرت به صدور راي کرده باشد در اين حالت قاضي تفسير غلط يا اشتباهي در تصميمش نکرده. بلکه براساس ادله موجود تصميم گرفته است. رکن سوم- کوتاهي و تقصير قاضي: اين رکن در حالتي است که قاضي در تفسير و استنباطش از موضوع يا انطباق با مورد خاص عمدا کوتاهي کرده باشد. احراز اين موضوع نيز مستلزم اثبات تقصير قاضي در مرجع قانوني است. در اينجا قصد نداريم از ديدگاه فقهي و حقوقي موضوع تقصير را بررسي کنيم که جايگاه ديگري را مي‌طلبد اما به طورکلي مطالبه ضرر و زيان وارده از قاضي نيازمند اثبات تقصير وي در مراجع قانوني است. رکن چهارم- جبران خسارت توسط دولت در صورت عدم تقصير قاضي: در فقه پوياي شيعه هيچ ضرر و زياني غيرقابل جبران نيست و براي همه خسارات وارده حتي خساراتي که فاعل آن مشخص نيست روش جبران پيش‌بيني شده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که مقتبس از فقه مترقي اسلام مي‌باشد در اين زمينه تصريح دارد که اگر در ورود ضرر به متهم مزبور، قاضي تقصيري ندارد اما به هر حال ضرر و زيان مادي يا معنوي به ايشان وارد شده است، در اين حالت دولت جمهوري اسلامي ايران مکلف به جبران زيان وارده خواهد بود. قانونگذار چگونگي مطالبه اين ضرر و زيان از دولت را در قوانين پيش‌بيني نکرده است اما چون در قوانين مدونه درباره نحوه وصول خسارات وارده به اشخاص، پيش‌بيني‌هاي لازمه شده است و ايشان را هدايت به تقديم دادخواست حتي به طرفيت دولت کرده است، در اين زمينه نيز شخص زيان‌ديده مي‌تواند دادخواست مطالبه ضرر و زيان خود را به طرفيت دولت به دادگاه صالحه تقديم نمايد. رکن پنجم- اعاده حيثيت از متهم: تدوين‌کنندگان بزرگوار قانون اساسي در آخر اين اصل يک موضوع اساسي و مهم را تصريح کرده‌اند و آن اين است که چه در تشکيل پرونده عليه يک شخص بيگناه در دادگستري، قاضي مقصر باشد چه نباشد، چه شخص زيان‌زننده جبران خسارت بکند چه دولت، در هر صورت و حالت بايد از اين شخص اعاده حيثيت شود.متاسفانه قانونگذار چه قانونگذار قانون اساسي و چه قانونگذار قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه اعاده حيثيت از متهم بيگناه پيش‌بيني لازم را به‌عمل نياورده‌اند. اما در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامي يک حق براي اين فرد قائل شده است.”ماده ۵۷۵- هرگاه مقامات قضايي يا ديگر ماموران ذيصلاح برخلاف قانون، توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت کسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محکوم خواهندشد”. فصل دوم اعاده حيثيت در قوانين ايران و اسلام با نگاهي به قوانين جمهوري اسلامي ايران خواهيم ديد که در مورد اعاده حيثيت کساني که مورد تعرض قرار گرفته اند موادي قانوني وجود دارد و در گفتار اول اين بخش به آن پرداخته شده است. و همچنين در قوانين اسلامي هم در گفتار دوم به آن پرداخته ايم. گفتار اول اعاده حيثيت در قوانين جزايي ايران قانون مجزات عمومي آزمايشي 1304 مواد 56 تا 59 خود را در مبحث سوم به اعاده حيثيت اختصاص داده بود که البته ماده 56 درج محکوميت در شناسنامه کيفري محکوم را شامل مي شد. طبق ماده 56: "کليه احکام قطعي که بر محکوميت متهمکين به جنحه و جنيات صادر مي شود بايد در سجل کيفري محکومين درج گردد". طبق ماده 57:"اگر کسي به مجازات تاديبي محکوم شده باشد و در مدت 5 سال از تاريخ اتمام مجازات محکوميت جزايي جديدي نداشته باشد، به اعاده حيثيت نائل شده و محکوميت سابق او از سجل جزايي او محو خواهد شد [15]". وفق ماده 58:" هخمين طريق درباره اشخاصي هم که به مجازات جنايي محکوم شده اندذ، مجري خواهد بود مشروط بر اين که در ظرف 10 سال از تاريخ اتمام مجازات محکوميت جزايي جديد نداشته باشد". و بالاخره حسب ماده 59:"اگر اشخاصي که براي ارتکاب جرم سياسي محکوم به حبس تاديبي مي شوند در ظرف يک سال از تاريخ اتمام مجازات و اشخاصي که براي ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنايي مي شوند در ظرف 5 سال از تاريخ اتمام مجازات مجددا محکوميت جزايي نداشته باشند، به اعاده حيثيت نائل شده و محکوميت آنها از سجل جزايي محو خواهد شد". ملاحظه مي شود که قانون گذار مهلت اعاده حيثيت را در جرائم سياسي با توجه به طبيعت اين جرائم کمتر تعيين نموده و از اين حيث ارفاق بيشتري را نسبت به مرتکبين اين اعمال رعايت کرده بود. مواد 57 و 58 قانون اصلاحي مجازات عمومي 1352 نيز به اعاده حيثيت اختصاص داشت و ماده 57 در مورد جرائم عادي و ماده 58 در مورد جرائم سياسي بود. طبق ماده 57:"در مورد جرائم عمدي، کساني که به اين حبس جنحه اي محکوم مي شوند ظرف 5 سال و کساني که به حبس جنايي محکوم مي شوند ظرف 10 سال از تاريخ اتمام مجازات مذکور يا شمول مرور زمان، به اعاده حيثيت نائل مي شوند و آثار تبعي محکوميت آنان زائل مي گردد مگر اينکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد ". در مورد جزاهاي تکميلي يا اقدامات تاميني مندرج در حکم، اعاده حيثيت ورفع محروميت موکول به خاتمه اجراي آنها يا شمول مرور زمان بود ( رک .تبصره 1 ماده 57 ) و در مورد جرايم قابل گذشت ( رک. تبصره 2 ماده 57 ) در صورتي که پس از صدور حکم قطعي با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف مي شد، محکوم عليه به اعاده حيثيت نائل مي گرديد. طبق ماده 57:" در مورد جرائم سياسي کساني که به مجازاتهاي جنحه اي محکوم مي شوند ظرف 1 سال و کساني که به مجازاتهاي جنايي محکوم مي شوند ظرف 5 سال از تاريخ اتمام مجازات حبس يا شمول مرور زمان، در صورتي که محکوميت به جنايت و جنحه موثرجديد نداشته باشند،به اعاده حيثيت نائل مي گردد مگر اينکه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد".ملاحظه مي شود دراين قانون نيز باز اجتماعي شدن محکومان در مورد جرايم عادي طولاني تر جرايم سياسي بود. بايد ياد اوري شود مساله باز اجتماعي شدن اصولا محکومان به جرايم استعمال گردد نه محکومان سياسي که شرايط و اوضاع و احوال خاص خود را دارند. گفتار دوم اعاده حيثيت در مقررات جزايي اسلام و "قانون مجازات اسلامي" قبل از قانون اصلاح دو ماده و الحاق يک ماده و تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 1377 در قانون مجازات اسلامي 1370 در مورد اعاده حيثيت همانند مرور زمان ماده اي وجود نداشت، زيرا طبق مقررات جزايي اسلام علي الاصول فردي که مجازات خود را تحمل کند مي تواند فورا به جامعه برگردد و مسئله بازاجتماعي شدن يا اعاده حيثيت به شکل مطرح شده در حقوق جزاي عرفي در قواعد شرعي مطرح نمي شود. بنابراين، بايد توجه کرد که قاضي مي تواند در برخي موارد با مجازات هاي تتميمي، کيفر اصلي را طولاني کند و بدين ترتيب بزهکار را از ورود به جامعه مدتي محروم سازد. طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي:"دادگاه مي تواند کسي را به علت ارتکاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتميمي حکم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معيني ممنوع يا به اقامت در محل معيني مجبور نمايد [16]". همان گونه که ملاحظه مي شود اين مسئله به اعاده حيثيت ربطي ندارد هرچند پس از مدت محروميت مي توان گفت که محکوم از اعاده حيثيت طبق اصول کلي برخوردار مي گردد اما مي توان استنباط کرد که در باب تعزيرات و مجازات هاي باز دارنده اگر کسي به مجازات ماده 19 محکوم نشود بلافاصله با اجراي کيفر اصلي به اعاده حيثيت نائل مي گردد. قانون اساسي در اين مورد به اعاده حيثيت اشاره کرده که البته با آنچه در زمينه بازاجتماعي مجرم عنوان گرديد تفاوت دارد. طبق اصل 171: هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد. قانون روشن نساخته که ترتيب اين اعاده حيثيت چگونه است. اين اصل در ماده 58 قانون مجازات اسلامي نيز با تغييراتي منعکس است. طبق اين ماده:"هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود. در موارد ديگر نيز که مجازات تتميمي وجودندارد همين حکم جاري است،مگر اينکه در قانون يا منابع فقهي ترتيب ديگري مقرر شده باشد.به عنوان مثال کسي که به جرم محاربه تبعيد ميشود ممکن هست هيچگاه اعاده حيثيت پيدا نکند،زيرا امکان تبعيد دائم او وجود دارد(مواد 193 و 194 قانون مجازات اسلامي). با اين همه قانون اصلاح دو ماده و الحاق يک ماده و تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 1377 متن زير را به عنوان ماده (62 مکرر) به قانون مجازات اسلامي 1370 اضافه کرده و به نوعي به اعاده حيثيت مقررات عرفي بازگشت نموده است: ماده 62 مکرر "محکوميت قطعي کيفري در جرائم عمدي به شرح ذيل محکوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حکم رفع اثر مي گردد1: 1-محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حکم 2-محکومان به جرائم مشمول حد، يک سال پس از اجراي حکم 3-محکومان به حبس تعزيري بيشاز سه سال، دو سال پس از اجراي حکم [17]". ملاحظه مي شود که قانون گذار پس از مدت ها بالاخره نوعي اعاده حيثيت را با شرايط مذکور در بالا قبول کرده است. قانون ياد شده در تبصره يک خود حقوق اجتماعي را تعريف کرده است: حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي که قانون گذار براي اتباع کشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاکميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون با حکم دادگاه صالح مي باشد از قبيل: الف) حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري ب) عضويت در کليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي که اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند. ج) ذعضويت در هيئت هاي منصفه و اتمنا د) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري ه) استخدام در وزارت خانه ها، سازمان هاي دولتي، شرکت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداري ها، موسسات مامور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهاد هاي انقلابي و) وکالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري ز) انتخاب شدن به سمت داوري و کارشناسي در مراجع رسمي ح) استفاده از نشان و مدل هاي دولتي و عناوين افتخاري. تبصره 2 قانون ياد شده در مورد اعدام چنين مي گويد: چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حکم رفع مي شود [18]". بخش دوم آثار و نتايج فصل اول 1-منابع قانوني 1-1)لزوم اعاده حيثيت افراد از ديدگاه ق.ا. اصل يکصد و هفتاد و يکم ق.ا. مي گويد " هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله دولت جبران مي شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد [9]". 2-1)اعاده حيثيت در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلام گفتار اول اول -جبران ضرر معنوي قرباني تقصير يا اشتباه قاضي ماده 58 ق.م.ا. لزوم اعاده حيثيت قرباني تقصير يا اشتباه قاضي را در مورد ضرر معنوي ورد تاکيد قرار داده، مي گويد: "هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در طبق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد، بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود [19[". دوم-طرق جبران زيان هاي مادي و معنوي ماده 10 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، در ارتباط با اعاده حيثيت مي گويد: "کسي که به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از کسي که لطمه وارد آورده است جبران زيان هاي مادي و معنوي خود را بخواهد. هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حکم خسارت مالي حکم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذر خواهي و درج حکم در جرايد و امثال ان نمايد. گفتار دوم اول-اعاده حيثيت قرباني نشر اکاذيب ماده 698 ق.م.ا در خصوص نشر اکاذيب، احراز آن را مستلزم اعاده حيثيت مجني عليه، علاوه بر حبس و شلاق مرتکب جرم دانسته و مي گويد: "هرکس به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اکاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل به شخصي حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود [10]". دوم-برقراري اعاده حيثيت با انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي و يا اجراي حکم در نظام حقوق کيفري، اعاده حيثيت با انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي نيز برقرار مي شود. ولي در نظام اسلامي جز در موارد استثنايي و محدود، اصولا احکام کيفري فاقد آثار تبعي است و لذا محکوم عليه با تحمل کيفر از تاريخ اتمام محکوميت به اعاده حيثيت نائل مي گردد[9]. بدين ترتيب با اجراي احکام جرايم مستوجب حد و قصاص و تعزير، محکوم عليه بلافاصله به اعاده حيثيت از دست رفته نائل مي شود[19]. با وجود اين، قانون گذار، با تصويب ماده 62 مکرر قانون الحاقي به ق.م.ا مصوب 1377، محروميت از حقوق اجتماعي را نسبت به جرايم مستوجب قطع عضو و شلاق مشمول حد حسب مورد پنج سال و يک سال و در خصوص حبس تعزيري بيش از سه سال تا دو سال پس از اجراي حکم پيش بيني نمود به طوري که قانونا پس از انقضاي مدت هاي تعيين شده از اجراي حکم رفع اثر گرديده و محکوم عليه به اعاده حيثيت نائل مي گردد. همچنين در اجراي تبصره 2 ماده 62 مکرر قانون مزبور، چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود، آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حکم، رفع مي شود. -در مورد جرايم قابل گذشت که با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات متوقف مي شود. با توقف اجراي مجازات، اثر محکوميت کيفري زائل مي گردد (تبصره 3 ماده 62 مکرر). -عفو محکومين اصولا موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اينکه در حکم عفو تصريح شود (تبصره 4 ماده 62 مکرر). -در مواردي که عفو مجازات، آثار کيفري را منتفي نمايد بلافاصله و در مورد آزادي مشروط، آثار محکوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محکوم عليه رفع مي گردد (تبصره 5 ماده 62 مکرر). نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد تفاوت آثار عفو عمومي و عفو خصوصي در ارتباط با مواد 24 و 62 مکرر ق.م.ا بدين شرح اعلام شده است: "عفو عمومي که به تصويب قوه مقننه مي رسد رافع آثار جرم و محکوميت است ساير عفوها فقط اجراي حکم را موقوف مي کند اما آثار محکوميت به حال خود باقي است. بنابراين محکوميني که قبل از اتمام مجازات مشمول عفو، از زندان آزاد شده اند عفو آنها رافع آثار قبلي ناشي از ماده 62 مکرر ق.م.ا نمي شود1 ". اکنون اعاده حيثيت را در دو بخش تحت عناوين "اعاده حيثيت قضايي" و "اعاده حيثيت قانوني" مورد بررسي قرار مي دهيم. فصل دوم اعاده حيثيت قضايي و قانوني گفتار اول اعاده حيثيت قضايي "اعاده حيثيت و حقوق اجتماعي سلب شده مجرم بخاطر رعايت شرايط قانوني و مقرر در حكم دادگاه از سوي بزهكار به موجب حكم دادگاه را گويند پس به حكمي كه دادگاه در مورد اعاده حيثيت بدهد آن اعاده را اعاده قضايي حيثيت نامند [11]". مبحث اول 1-شرايط ماهوي اعاده حيثيت 1-1)محکوميت هاي قابل اعاده حيثيت: هر شخصي، اعم از ايراني يا تبعه بيگانه، نسبت به حکم مجازات صادره حق دارد که از مقامات صالحه درخواست کند تا از وي اعاده حيثيت به عمل آيد. 2-1)کيفيت و نوع مجازات: در اجراي ماده 62 مکرر الحاقي به ق.م.ا.، محکوميت قطعي کيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل محکوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضاء مدت تعيين شده و اجراي حکم رفع اثر مي گردد. (الف) محکومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد پنج سال پس از اجراي حکم (ب) محکومان به شلاق در جرايم مشمول حد يک سال پس از اجراي حکم (ج) محکومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حکم (د) در توقف اجراي مجازات اعدام با انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حکم (ه) در مورد جرايم قابل گذشت که اجراي مجازات حکم قطعي با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي متوقف مي شود از تصميم دادگاه بر توقف اجراي حکم (و) در مورد عفو مجازات با تصريح به شمول رفع آثار کيفري و آزادي مشروط. بدين ترتيب محکوميت به جزاي نقدي يا شلاق موجب محروميت از حقوق اجتماعي نمي باشد و تنها محکوميت به شلاق از باب حد مستلزم يک سال محروميت از حقوق اجتماعي پس از اجراي حکم است1. 3-1) وصف هويتي محکوم عليه :اشخاصي که به مناسبت محکوم هاي کيفري و مجازاتهاي تبعي از حقوق اجتماعي محروم گرديده و يا قرباني اشتباه قضائي باشد ، حق دارد متقاضي اعاده حيثيت گردند.اتباع خارجي نيز وقتي مشمول مقررات جزائي ايران باشند حق درخاست اعاده حيثيت دارند. 4-1)شرط اجراي کيفر : (يک) اصولا" اعاده حيثيت وقتي مطرح ميگردد که مجازات بطورکامل اجرا شده و يا مهلت مرور زمان به علت عدم تعقيب جرم و يا در صورت اولين اقدام تعقيبي (در جرايم آني) منقضي گرديده باشد و لذا در اين قبيل موارد،سلب حيثيت از کسي نشده تا اعاده شود. با وجود اين ،در حقوق ايران با تحقق مرور زمان در جرايم تعزيري تنها اجراي حکم قطعي موقوف ميگردد. ولي استثنائا در اجراي قسمت اخير ماده 174 ق.م.ا. آثار تبعي حکم به قوت خود باقي خواهد ماند و بدين ترتيب عدم اجراي حکم اعاده حيثيت محکوم عليه ميباشد [11[. (دو)عفو کلي يا تخفيف قسمتي از مجازات از طريق عفو خصوصي معادل با اجراي کلي يا بخشي از مجازات است و لذا مهلت لازم براي درخواست اعاده حيثيت از روزي محاسبه ميشود که عفو خصوصي واجد اثر گرديده و به مورد اجرا گذارده شود . فايده درخاست اعاده حيثيت بعد از اعطاي عفو خصوصي از اين جهت قابل توجيه است که اعاده حيثيت داراي نتايجي مهمتر از عفو است که تنها فرد را از اجراي کيفر اصلي معاف مي کند. زيرا کيفر تبعي به دنبال محکوميت اوليه باقي و به اثر خود ادامه ميدهد. تقريبا در همين مورد نظريه شماره 1378/7- 2/3/79 اداره حقوقي قوه قضائيه به شرح زير اعلام شده است: "عفو عمومي که به تصويب قوه مقننه مي رسد رافع آثار جرم و محکوميت است. ساير عفوها (از جمله عفو خصوصي) فقط اجراي حکم را موقوف مي کند اما آثار محکوميت به حال خود باقي است. بنابراين محکوميني که قبل از اتمام مجازات مشمول عفو گرديده و از زندان آزاد شده اند عفو آنها رافع آثار قبلي ناشي از ماده 62 مکرر ق.م.ا. نمي شود [14]". (سه) محکوميت هاي تعليقي در ارتباط با اعاده حيثيت: حق درخواست اعاده حيثيت از طرف محکوم عليه، چنانچه وي مشمول صدرو قرار تعليق اجراي مجازات گرديده باشد، و شرايط و تعهدات قانوني ناشي از قرار تعليق اجراي مجازات را هم رعايت کرده باشد منتفي است. از اين قاعده دو نتيجه حاصل مي شود: (1) در طول تمامي مدت تعليق، شخص محکوم عليه نمي تواند تقاضاي اعاده حيثيت خود را مطرح کند.زيرا حکم محکوميت به اعتبار خود باقي است. (2) با انقضاي مهلت تعليق و بدون اينکه محکوم عليه مرتکب جرايم مستوجب محکوميت مذکور در ماده 25 ق.م.ا. گردد، محکوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل کيفري او محو مي شود و لذا، طرح اعاده حيثيت با از بين رفتن محکوميت، خود به خود منتفي مي گردد. 5-1)شرط سقوط تعهدات مالي ناشي از جرم: در حقوق ايران، بين لزوم اسقاط تعهدات مالي ناشي از جرم و اعاده حيثيت محکوم عليه مقرراتي وجود ندارد. ولي در حقوق فرانسه، در خارج از موارد مرور زمان مجازات، محکوم عليهي که در خواست اعاده دادرسي دارد بايد مستندات انجام تعهدات مالي خود ( يا معافيت از آن را) ارائه نمايد. اين تعهدات شامل جزاي نقدي، هزينه دادرسي و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم مي باشد. در صورتي که به متضرر از جرم دسترسي نباشد و يا از دريافت ضرر و زيان عهده محکوم عليه امتناع کند، محکوميت مالي به قوت خود باقي است و محکوم عليه بايد مبلغ محکوم به را به صندوق امانات و ودايع براي مدت پنج سال توديع نمايد. در پايان مهلت مزبور با تقاضاي کتبي محکوم عليه مبلغ مزبور به وي مسترد مي گردد1. دو استثناء بر اين مقررات وارد شده است: (1) چنانچه محکوم عليه ثابت نمايد که قادر به پرداخت هزينه دادرسي نيست، در اين صورت اعاده حيثيت قابل طرح است اعم از اينکه کل هزينه دادرسي و يا تنها قسمتي از آن پرداخت نشده باشد. (2) وقتي که محکوم عليه از عهده تعهدات مالي خود بر نيامده باشد، در صورتي که ثابت نمايد که در دوره مقرر بازداشت موديان را تحمل نموده يا بيت المال از تعقيب عمليات اجرايي دين صرف نظر نموده مي تواند در خواست اعاده دادرسي نمايد2. 6-1)شرايط زماني: (يک)در اجراي ماده 62 مکرر (الحاقي به ق.م.ا.) مصوب 1377 محکوميت قطعي کيفري در جرايم عمدي به شرح زير داراي آثار تبعي بوده و محکوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حکم رفع اثر گرديده و محکوم عليه به اعاده حيثيت نائل مي گردد. (1)محکومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد پنج سال پس از اجراي حکم (2) محکومان به شلاق در جرايم مشمول حد يک سال پس از اجراي حکم (3)محکوم به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حکم (4)محکوم به مجازات اعدام اجرا نشده هفت سال از تاريخ توقف اجراي حکم (5) محکوم به مجازات جرايم قابل گذشت از تاريخ تصميم دادگاه بر توقف اجراي حکم (6) محکوم به مجازات مشمول عفو و يا آزادي مشروط پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محکوم عليه بنابراين محکوميت هاي به جزاي نقدي يا شلاق در جرايم تعزيري و يا جرايم غير عمدي موجب محروميت از حقوق اجتماعي نمي شود. (دو)در اجراي ماده 4 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1371، پرسنل کادر نظامي که به موجب احکام قطعي دادگاه ها به محکوميت هاي حبس غير تعليقي زائد بر دو سال، حدود، قصاص نفس يا عضو و امنيتي محکوم شوند به تبع آنها از خدمت در نيروهاي مسلح اخراج خواهند شد. در اين قبيل موارد نحروميت از حقوق اجتماعي موضوع اشتغال، دائمي است ليکن برابر تبصره ماده 4 قانون مورد بحث، در صورت وجود شرايط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج، با تقاضاي فرمانده مربوط دادگاه مي تواند با ذکر دلايل و تصريح در متن حکم از اجراي اثر تبعي حکم جلوگيري نمايد. در اين صورت مهلت لازم براي اعاده حيثيت از تاريخ آزادي محکوم عليه شروع و پس از انقضاي مدت و اجراي حکم اصلي رفع اثر مي گردد.(سه)احکام قطعي مشمول مرور زمان و زمان اعاده حيثيت: برابر ماده 174 ق.آ.د.ع.ک. هرگاه حکم صادر گرديده ولي اجرا نشده باشد، پس از انقضاي موارد مقرر در ماده 173 قانون مزبور (10 سال و 5 سال و 3 سال حسب مورد) از تاريخ قطعيت حکم اجراي آن موقوف مي گردد و در هر حال آثار تبعي حکم به قوت خود باقي خواهد بود. اعاده حيثيت مستلزم اجراي حکم است و با عدم اجراي آن ، اعاده حيثيت و رفع اثر از حکم، منتفي است. ماده 173 ق.آ.د.ع.ک.:"در جرايمي که مجازات قانوني آنها از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني يا تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذکوره به صدور حکم منتهي نشده باشد، تعقيب موقوف خواهد شد.الف-حداکثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يک ميليون ريال با انقضاي مدت 10 سال.ب-حداکثر مجزات کمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال با انقضاي مدت 5 سال.ج-مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت 3 سال.تبصره- در مواردي که مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشد، مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود". ماده 174 ق.آ.د.ع.ک.: "در موارد مذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادر گرديده ولي اجرا نشده باشد پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت حکم، اجراي آن موقوف مي گردد و در هر حال آثار تبعي حکم به قوت خود باقي خواهد بود". (چهارم)شروع مهلت براي نيل به اعاده حيثيت نسبت به مجازات هاي سالب آزادي از روز آزادي قطعي و يا روز آزادي مشروط، در صورتي است که حکم آزادي مشروط لغو نشده باشد. چنانچه محکوم عليه مورد عفو واقع شده باشد، مهلت از روز موافقت با عفو شروع مي شود.در مورد کيفرهاي نقدي، اعاده حيثيت در همان روزي است که محکوميت، قطعي شده است. در واقع مي توان گفت محکوميت به جزاي نقدي فاقد آثار کيفري از جمله محروميت اجتماعي است. به همين ترتيب جرايم غير عمدي و شلاق در جرايم تعزيري موجب محروميت از حقوق اجتماعي نمي شود. 7-1)کيفيت اسقاط شرط مهلت در خصوص اعاده حيثيت: از مجموع مقررات مربوط به کيفرهاي اصلي، تکميلي و تبعي و عفو آنها، چنين استنباط مي شود که در شرايطي که محکوم عليه خدمات ارزنده اي براي مملکت انجام داده باشد قبول تقاضاي اعاده حيثيت از طريق تصريح در حکم عفو، در اجراي تبصره 4 ماده 62 مکرر ق.م.ا. امکان پذير و از تاريخ موافقت عفو مزبور، از محکوم عليه اعاده حييت به عمل مي آيد. مبحث دوم 2-"شرايط شکلي اعاده حيثيت" آيين دادرسي خاصي در مورد اعاده حيثيت قضايي (غير قهري) وجود ندارد ولي از مجموع مقررات مي توان رعايت موارد زير را توصيه نمود: 1-2)تقديم تقاضا نامه تقاضاي اعاده حيثيت قضايي توسط شخص محکوم عليه يا نماينده قانوني وي به عمل مي آيد. در صورت فوت محکوم عليه، انجام در خواست اعاده حيثيت از طرف وراث قانوني قرباني اشتباهات قضايي نيز امکان پذير است [12]. مقتضي از قانون گذار از نظر احترام به آبرو شئونات خانوادگي محکوم عليه، مهلت يک ساله اي را از تاريخ فوت که ممکن است افرادي در جريان ماوقع قرار گرفته و به خاطر داشته باشند، براي تقديم درخواست اعاده حيثيت قربانيان اشتباهات قضايي پيش بيني نمايد. 2-2)مرجع رسيدگي به درخواست درخواست اعاده حيثيت حسب مورد، به رئيس حوزه قضايي يا دادستان محل اقامت محکوم عليه تقديم مي شود. در تقاضنامه تاريخ محکوميت و محل اقامت محکوم عليه پس از آزادي قيد مي شود. در پرونده ، تصوير حکم محکوميت و تصوير حکم محکوميت و اطلاعات مربوط به رفتار محکوم عليه واجد شرايط استفاده از اعاده حيثيت باشد مراتب، اعلام و موضوع در سجل کيفري اعاده حيثيت شده ثبت و ضبط مي گردد [12[. دستگاه قضايي چگونه اعاده حيثيت خواهد کرد؟ روند برگزاري دادگاه متهمان به تلاش براي انقلاب رنگي و بخصوص نحوه پوشش رسانه‌اي آن، همچنان مورد واکنش‌هاي مثبت و منفي گروه‌ها، چهره‌ها و نيروهاي سياسي است. در حالي که برخي از حقوقدانان از همان روزهاي اوليه بر پخش دادگاه از تلويزيون خرده مي‌گرفتند، همزمان بسياري از روزنامه‌ها، سايت‌هاي خبري و رسانه‌هاي ديداري شنيداري هم به پوشش اين دادگاه‌ها پرداخته و اسامي متهمان را در حين بررسي اتهام اعلام مي‌کردند. اين روند تا زمان شروع به کار رسمي آيت الله آملي لاريجاني در قوه قضاييه ادامه داشت و سپس اعلام شد که بنا بر مواد قانوني اعلام اسامي متهمان پيش از اثبات جرم، غير قانوني است. اين اعلام نظر از طرف دستگاه قضايي البته با انتقاد برخي مواجه شد. مشخصا روزنامه کيهان در يادداشتي بر اين تصميم دستگاه قضايي خرده گرفت. در ميان اين واکنش‌هاي متفاوت نسبت به موضوع پخش يا عدم پخش دادگاه و اعلام اسامي متهمان و بخصوص اتهاماتي که متهمان در اعترافات خود نسبت به ديگران مي‌زدند، رهبر معظم انقلاب نيز ضروري ديدند که تذکرات روشن‌گرانه‌اي را بيان کنند. اين گونه بود که در خطبه‌هاي نماز عيد فطر صراحتا اعلام نمودند:« هيچکس حق ندارد مسائلي را که اثبات نشده بيان کند و ديگران را زير بار فشار تهمت قرار دهد.»ايشان تاکيد کردند:«اعتراف و اقرار هر متهم در دادگاه و در مقابل دوربين‌ها و بينندگان ميليوني، «شرعاً، عرفاً و عقلاً» حجت، مسموع و نافذ است، اما سخنان متهمان درباره اشخاص ديگر، حجيت شرعي ندارد. گفتار دوم ب-"اعاده حيثيت قانوني ( يا قهري)" هرگاه به موجب قانون مدتي معين از محكوميت بزهكار گذشته باشد و در طي اين مدت مرتكب جرم جديدي نشود يا دستورات دادگاه را نقض ننمايد به حكم قانون اهليت و حقوق سلب شده به وي بازگردانده مي‌شود. پس اگر قانون حكم اعاده را بدهد، آن را اعاده قانوني حيثيت خوانند [3،13[. انسان‌ها از حيث شخصي و شهروندي و از آن جهت كه انسان هستند عموماً داراي حيثيت فردي و اجتماعي مي‌باشند. از آنجايي كه تعقيب كيفري و بطريق اولي محكوميت كيفري، حيثيت افراد شديداً خدشه‌دار كرده و از اعتبارات و امكانات حضور در اجتماع و مشاركت اجتماعي محروم مي‌كند لذا مجرمي كه حيثيت او به واسطۀ ارتكاب جرم از دست رفته مطابق شرايط قانوني و رعايت تشريفات ويژه مي‌تواند حيثيت از دست داده را دوباره به دست آورد و اين امر در حقوق جزائي اصطلاحاً اعاده حيثيت گفته مي‌شود، حيثيت مجرم معمولاً با عنوان سوء پيشينه كيفري و ثبت آن در سجل كيفري مخدوش گرديده و تا اعاده آن همچنان بسياري از حقوق اجتماعي وي مسلوب مي‌ماند. بنابراين اعاده حيثيت عبارتست از: رفع اثر محكوميت جزايي محكوم عليه از طريق حذف پيشينه سوء قضايي از سجل كيفري به منظور باز آوري و اعطاء مجدد زندگي مدني به محكوم با هدف پيشگيري از تكرار جرم و تثبيت آرامش فردي و اجتماعي در سطح جامعه [1[. مبحث اول مواردي که اعاده حيثيت مستلزم درخواست نيست و زوال آن به حکم قانون صورت مي گيرد: الف-ترک تکدي¬گري و ولگردي و اعاده اعتبار شهادت متکدي و ولگرد جرم اشتغال به گدايي و ولگرد بودن موضوع ماده 712 ق.م.ا. است که مي گويد: "هرکس تکدي يا کلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد، به حبس از يک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور کليه اموالي که از طريق تکدي و کلاشي بدست آورده است مصادره خواهد شد." با احراز ارتکاب آنها و صدور حکم محکوميت قطعي، قاضي نمي تواند ه شهادت شاهد بهعنوان دليل شرعي استناد نمايد. زيرا بند 8 ماده 155 ق.آ.د.ع.ک."عدم اشتغال به تکدي و ولگردي" را شرح صحت و اعتبار شهادت دانسته است. تنها وقتي حيثيت اجتماعي متکدي براي اداي شهادت اعاده مي شود که تکدي گري را ترک نمايد و يا ولگرد نيز در سدد تهيه کار برآيد و لزومي به صدور حکم اعاده حيثيت آنان با ترک رفتار مجرمانه نمي باشد. به همين ترتيب برابر تبصره 3 ماده 155قانون مزبور کسي که سابقه فسق يا اشتهار به فساد دارد، چنانچه به مظور اداي شهادت توبه نمايد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي شهادتش پذيرفته نمي شود. ب-زوال و اعاده حيثيت در جرايم قابل گذشت بدون نياز به صدور حکم گذشت محکوم له در بعضي جرايم (تعزيري) مانند گذشت شاکي بعد از صدور حکم قطعي حبس در جرم صدور چک پرداخت نشدني موجب سقوط اجراي حکم ميگردد و محکوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرر در حکم (موضوع ماده 12 قانون صدور چک اصلاحي 13729) ميگردد. لذا اجراي حکم متوقف و محکوم عليه به اعاده حيثيت نايل مي گردد. ج-زوال و اعاده حيثيت (و اعتبار) در امور تجاري (اول)در مقابل اصطلاح "اعاده حيثت" در اور کيفري ، اصطلاح "اعاده حيثيت" در امور تجاري به کار برده ميشود .برابر ماده 575ق.ت.مصوب 13/2/1311 (با اصلاحات بعدي )ورشکستگان به تقلب و همچنين اشخاصي که براي سرقت يا کلاهبرداري يا خيانت در امانت محکوم شده اند، مادامي که از جنبه جزايي اعاده حيثيت نکرده اند نميتواند از جنبه ي تجاري اعاده اتبار کنند. (دوم) محروميت اشخاصي از انتخاب به مديريت شرکت: بربر ماده 111 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از ق.ت.(مصوب 24/12/1347 کميسيون خاص مشترک مجلسين ) اشخاص ذيل نمي توانند به مديريت شرکت انتخاب شوند : "1-محجورين و کساني که حکم ورشکستگي آنها صادر شده است . 2-کساني که به علت ارتکاب جنايت يا يکي از جنحه هاي ذيل به موجب حکم قطعي از حقوق اجتماعي کلا" يا بعضا" محروم شده باشند در مدت محروميت :"سرقت –خيانت در امانت –کلاهبرداري و جنحه هايي که به موجب قانون در حکم خيانت در امانت يا کلاهبرداري شناخته شده است- اختلاس- تدليس – تصرف غير قانوني در اموال عمومي." د-نحوه اعاده حيثيت و جبران ضرر و زيانهاي مادي و معنوي زيانهاي ناشي از هتک حيثيت وارده به افراد در شرايطي که محکوم عليه ، قرباني مقررات حاکم بر جامعه است و با محکوميت وي و اجراي حکم اعم از اينکه علت آن ارتکاب جرم باشد يا اشتباه قاضي به دو صورت ظاهر ميشود ،ضرر و زيان مادي و ضرر و زيان معنوي . (1)ضرر و زيان مادي - گاه زيانهاي وارده مادي است که با توسل به کارشناس دادگاه ميتواند حکم به جبران ضرر و زيان مادي را صادر نمايد [13[. (2)ضرر و زيان معنوي – دادگاه ميتواند در مورد زوال حيثيت محکوم عليه قرباني اشتباه قاضي ،طبق قسمت اخير ماده 58 ق.م.ا. اقدام نمايد که ميگويد: "....و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود". قانون مزبوردر پيرو اصل 171 ق.ا. تصويب شده که در مقدمه بحث بيان شده است. اقداماتي از قبيل انتشار حکم برائت و ما وقع در روزنامه ها و جرايد و اعلام حکم از طريق صدا و سيما و الزام به عذر خواهي ،از طريق جبران ضرر و زيانهاي معنوي است [13[. قانونا برابر بند هاي 1و2 ق.آ.د.ع.ک. ضرر و زيانهاي قابل مطالبه عبارت از : 1-عدم النفع و يا منافعي که ممکن الحصول بوده و در اشر ارتکاب جرم ،مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود. ضرر و زيان معنوي در ماده 9 قانون آئين دادرسي کيفري سابق مطرح گرديد.ماده 9 قانون مزبور ميگويد:"ضرر و زيان معنوي عبارت از کسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي " که آنهم با توجه به ماده 308ق.آ.د.ع.ک.لاحق ملغي شده است . نهايتا" مواد 1 و2و9و 10 قانون مسئوليت مدني جبران ضرر و خسار مادي و معنوي را در مواد مختلف مورد توجه قرار داده است. اکنون قسمت اخير ماده 58 ق.م.ا. صراحتا مي گويد: "در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي، موجب هتک حيثيت از کسي گردد، بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود". مبحث دوم فرق اعاده حيثيت با عفو عمومي 1- عفو عمومي ممكن است قبل از هر محكوميتي اعطاء شود در صورتيكه در اعاده حيثيت بايد يك محكوميت قطعي وجود داشته باشد. بعلاوه غير از موارد استثنايي لازم است كه مجازات اصلي كاملاً به موقع اجرا گذاشته است. 2- اعاده حيثيت عطف به گذشته نمي‌شود تا موجب فراموشي جرمي كه ارتكاب شده بشود تنها اثر آن نسبت به آينده است و موجب مي‌شود كه آثار قضائي بعضي از نتايج محكوميت را قطع كند. 3- علل تأسيس اين دو نهاد يعني اعاده حيثيت و عفو عمومي يكسان نيست زيرا هدف اعاده حيثيت اين است كه محكوم را در اصلاح كردن خود تشويق نمايد و سيرت نيك او را پس از انقضاء مجازات پاداش دهد اعاده حيثيت باعث احياء اخلاقي شخصي مي‌شود كه در معرض محكوميت عادلانه قرار گرفته و شايستگي او را براي خدمت به اجتماع فراهم مي‌سازد. البته اعاده حيثيت جزائي را نبايد با اعاده حيثيت تجاري اشتباه كرد موضوع اعاده حيثيت تجاري اين است كه آثار ورشكستگي را قطع نمايد و غير از موارد استثنائي (مانند قوانين 1925 و 1921) واجد اثر جزائي نمي‌باشد همينطور نبايد آن را با اعاده حيثيت انتظامي كه بعضي از قوانين آن را پيش بيني نموده‌اند اشتباه نمود [5[. نتيجه گيري موضوع اعاده حيثيت و جبران زيان هاي مادي و معنوي قربانيان احکام جزايي مبتني بر اشتباه قضايي و نهايتا برائت آنان، از امور مهم دستگاه قضايي است که عملا کمتر به آن توجه مي شود. در حالي که اگر هزاران گناهکار بي کيفر بمانند بهتر است از آنکه بي گناهي بر خلاف حق به کيفر برسد. حتي به محکومين عادي واقعا به مرتکب جرم از ديدگاه جرم شناسي، عوامل دروني و بيروني آنان را به ارتکاب جرم کشانده است بايد جامعه قصور خود را در تامين معاش و مايحتاج مادي و روحي افراد بپذيرد. قانون گذار بايد در مورد اعاده حيثيت افراد و حذف سابقه محکوميت از سجل کيفري کساني که به اعاده حيثيت نائل گرديده اند مقررات واضح و روشني را تصويب کند. به طوري که زمينه طرح شکايات مغرضانه و بي اساس از ميان برود و در صورت طرح چنين شکاياتي از افراد به طرق شايسته و مناسب اعاده حيثيت به عمل آيد. شايد بتوان با صدور هر حکم برائت، موجبات اعاده حيثيت قانوني و الزامي متهم را در جرائم مهم در آينده فراهم نمود. مجازات ها در برخورد با بزهکار يا جرم انجام شده به دلايلي ساقط مي شوند. مرگ و جنون موجب سقوط کامل کيفر در اولي و سقوط ناقص آن در دومي خواهد بود. عفو محکوم و مرور زمان اجراي حکم نيز از مواردي است که مجازات مورد حکم را کاملا ساقط مي کند و بخشودگي يا تخفيف مقداري از مجازات کيفر را تقليل مي دهند و بالاخره تحمل اجراي مجازات ها در قوانين عرفي به اعاده حيثيت بزهکاران با گذشت مدت زماني پس از اجر اي کيفر مي انجامد. در مقررات جزايي اسلام علي الاصول مرور زمان و اعاده حيثيت منطبق با قوانين عرفي وجود ندارند، ليکن در مورد تعزيرات يا مجازات هاي بازدارنده ممکن است با توجه به مصالح اجتماعي به نوعي استفاده از اين دو نوع بنياد قائل شد. قانون اصلاح دو ماده و الحاق يک ماده و تبصره به قانون مجازات اسلامي در سال 1377 با اعمال محروميت از حقوق اجتماعي در مدتي پس از اجراي حکم مجازات و رفع اثر از اين محروميت پس از انقضاي حکم در حقيقت بازگشت محدود به اعاده حيثيت منطبق با مقررات عرفي نموده است.